عقد حزب الاستقلال دورة عادية لمجلسه الوطني، يوم السبت 2 أكتوبر 2019، بقصر المؤتمرات أبي رقراق بسلا، في ظل حضور هام لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، ومشاركة مكثف للأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحزب الذين حجوا من مختلف جهات وأقاليم المملكة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والتي تلتها مناقشة مستفيضة حول مضامين العرض السياسي الذي لامس عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الدخول السياسي الجديد خاصة بعد التعديل الحكومي واستئناف النشاط النيابي والتشريعي، وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وفي هذا السياق تقييم الحزب لمقتضيات مشروع القانون المالي والتداول في أهدافه وأولوياته، إلى جانب تناول التطورات الأخيرة التي تعرفها التسوية الأممية لقضية وحدتنا الترابية كما يجسده قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المحطة التنظيمية الهامة التي ترأس أشغالها الأخ شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، بالعرض السياسي للأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، والتي تلتها مناقشة مستفيضة حول مضامين العرض السياسي الذي لامس عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مستجدات الدخول السياسي الجديد خاصة بعد التعديل الحكومي واستئناف النشاط النيابي والتشريعي، وعدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسات ذلك على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين وفي هذا السياق تقييم الحزب لمقتضيات مشروع القانون المالي والتداول في أهدافه وأولوياته، إلى جانب تناول التطورات الأخيرة التي تعرفها التسوية الأممية لقضية وحدتنا الترابية كما يجسده قرار مجلس الأمن حول هذا النزاع المفتعل.
وأوضح الأخ نزار بركة أن دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق وطني يتسم باستمرار أجواء الاحتقان الاجتماعي والجمود السياسي، وإصرار الحكومة على مواجهة مطالب التنمية، وآمال الإصلاح والتغيير والتطور التي يُعبر عنها المواطنات والمواطنون، -ما زالت تواجهها بكل أَسفٍ- بأشباه الحلول، وبالتدابير الصغيرة والترقيعية، وبتدوير التوجهات والبرامج والوصفات التي لم تعد صالحةً لحاضر ومستقبل بلادنا.
وأكد الأخ الأمين العام أن التوجيهات والإشارات الملكية السامية، كانت طيلة الأشهر الماضية الأخيرة، واضحة وجريئة وشجاعة بكيفية لا تقبل التأويل والتنسيب، حيث تمت دعوة الحكومة إلى ضرورة الانتقال إلى نموذج تنموي جديد -مغربي/مغربي- بعد ما وصل النموذج الحالي إلى حده ومنتهاه، وذلك بالتقويم والاستباقية والاستشراف، إلى جانب التأكيد على أن يكون هذا النموذج التنموي الجديد قنطرة سالكة للانتقال إلى مرحلة جديدة في مسار بلادنا تَقُومُ على المسؤولية والإقلاع الشامل، بالإضافة إلى الاعتماد على كفاءات وطنية حقيقية لتحمل المسؤولية، وقادرةٍ على حمل هذا التغيير وأجرأة هذا التحول، وذلك من خلال إجراء تعديل حكومي واسع ونوعي، وتثمين وتطعيم كفاءات الإدارة المغربية بما يرفع من نجاعتها وفعاليتها في وضع وتنفيذ السياسات العمومية، التي لا ينبغي أن يكون لها هدف آخر سوى خدمة المواطن، وخدمة الصالح العام.
وسجل الأخ نزار بركة أنه رغم حدة الظرفية، ورغم الطابع الاستعجالي للإصلاح الذي ينتظرُه المواطنون والفاعلون بترقبٍ كبير، والذي من شأنه أن يعطي إشارات وبشائر التحول نحو المرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، غَرِقَتِ الحكومة في الخلافات الاعتيادية لمكونات أغلبيتها، وفي حسابات الربح الانتخابي وصراعات الزعامة واستعراض القوة هنا وهناك.
وأشار الأخ الأمين العام إلى أنه مقابل هذه الحركية في صراعات الأغلبية الحكومية، وعوض أن تبادر الحكومة إلى الإبداع في وقف نزيف الثقة المتداعي عبر إطلاق التعبئة الوطنية استعدادا للمرحلة القادمة، وتسريع الفعل العمومي، والشروع في الإصلاحات المؤجلة والمعلقة، اصطفتِ هذه الحكومة هي الأخرى إلى جانب المُنتظرين والمُترقبين متناسيةً المسؤوليةَ الدستورية التي هي على عاتقها، والنابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك، في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح، ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق في صفوف المواطنات والمواطنين.
ولهذه الأسباب، أوضح الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال نبه الحكومة، في حينه، بما يَقتضيه الشعور الوطني الخالص، إلى أنه كلما تم إضاعة فرصة أو موعد أو إجهاض أمل بالإصلاح والتقويم والتصحيح والتغيير الذي يطمح إليه الجميع، كلما اتسعت دائرةُ الشك في المجتمع، وازدادتْ الأوضاعُ تعقيدا، وضاقتْ هوامشُ التدخل وارتفعتْ كُلفتُه بالنسبة للفاعل الحكومي والعمومي.